الوطني الحر يعلق على خطة الكهرباء
فحصت اللجنة الاستشارية للطاقة في "التيار الوطني الحر" خطة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء، ووجدت أنها مليئة بالمغالطات والأخطاء وتفتقر إلى عناصر التنفيذ والتخطيط. أكدت أن الورقة التي أُعلنت لا تعد خطة حقيقية، بل مجرد تفسير غير واضح لقانون 462 وبرنامج ذكاء اصطناعي بنسبة 76%، بدون أي جداول زمنية أو تكاليف أو مشاريع ملموسة. وأشارت إلى أن التركيز على خصخصة إنتاج الكهرباء تحت مسمى "الشبكات الصغرى" يعمق أزمة التلوث والتكلفة، ويعيد إلى الواجهة مشروع المولدات الخاص، الذي يقوض التوجهات لتحقيق كهرباء مستقرة ورخيصة للمواطنين. وأكدت أن الدعم الحكومي للفئات الهشة يستمر ويعتمد على التمويل الحكومي، رغم الانتقادات الموجهة لسابقاته من الفساد، وأن الخطة الحالية تفتقر إلى التفاصيل التنفيذية المهمة، وتشير إلى استمرار الاعتماد على البواخر وتعطل مشاريع البنية التحتية الحيوية. وباختصار، تؤكد أن خطة الكهرباء الحالية لا توفر حلاً عمليًا لأزمة انقطاع الكهرباء، وأن ما بقي من إنجازات هو نتيجة خطة التيار الوطني الحر، مع دعوة لاستكمالها بدلاً من تعطيلها.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)