لجنة المال تنهي مشروع قانون المصارف

تمت إعادة المادة 16 من قانون استرداد الودائع إلى مشروع قانون إصلاح المصارف في لبنان، حيث كانت موجودة سابقًا في قانون الإنتظام المالي، وتعلق باسترداد الودائع. وتتناول المواد المتبقية للجنة المال والموازنة دراسة صلاحيات الهيئة المصرفية العليا، وآليات الإصلاح، وإنشاء محاكم خاصة للقضايا المالية، مع التركيز على مراقبة تحويلات المسؤولين بعد تشرين الأول 2019. وتمت الموافقة على 10 مواد أساسية من القانون حتى الآن، فيما يتوقع استكمال باقية المواد اليوم.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل