Lebanon Debate
Lebanon Debate
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تناولت المقالة محاولة بعض القوى السياسية والمصرفية الالتفاف على الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي في لبنان، بهدف حماية مصالحها الشخصية على حساب الإصلاح الشامل. أشارت النائبة حليمة قعقور إلى أن العديد من القوانين، مثل قانون رفع السرية المصرفية، تمّ محاولة تكرار تعديلها أو إضعافها لتقليل فعالية الإصلاحات، خصوصًا تلك المتعلقة بمساءلة المصارف واستقلالية الهيئة المصرفية العليا. أكدت على ضرورة التمسك بمعايير الإصلاح الدولية، خاصة فيما يخص استقلالية الهيئة وصلاحيات المدير المؤقت، وأن هناك محاولات لإعادة الصياغة بهدف عرقلة التنفيذ. لفتت إلى أن بعض النقاشات تتجه لاستغلال النظام الطائفي ودمج الاعتبارات الطائفية في الإصلاحات المالية، مما يهدد استقلالية المؤسسات المالية ويعوق إجراء إصلاح فعلي. من المتوقع أن يُناقش مشروع القانون في الهيئة العامة الخميس بعد جلسة لجنة المال، مع تصعيد لنقاشات حول المواد الأساسية ورفض أي محاولة للالتفاف على الإصلاحات، خاصة في المادة الثالثة وربطها بقانون النقد والتسليف، إلى جانب حماية حقوق المودعين واستقلالية الهيئات المعنية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)