جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
حدد الحكومة العراقية الجديدة برئاسة علي الزيدي موعدًا نهائيًا في 30 سبتمبر 2026 لنزع السلاح غير الشرعي من الفصائل المسلحة، مع إلزامها بتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة أو الاندماج في مؤسسات الدولة. سيتم التعامل مع أي سلاح يبقى خارج إطار القوات الرسمية باعتباره غير قانوني، مع تشكيل لجنة عليا لمتابعة عملية التفكيك وفك الارتباط مع الحشد الشعبي. بالمقابل، تتبع خطة "درع الوطن" في لبنان مراحل زمنية مرنة، ابتداءً من سبتمبر 2025، وتقتصر على توقيف المخالفين ومنع العمليات العسكرية غير القانونية، مع تأجيل تحديد عقوبات صارمة. وتحذر الحكومة العراقية من ملاحقة قضائية صارمة ومستقبل مليء بالعقوبات للمخالفين، في حين ترفض فصائل موالية لإيران تسليم سلاحها وتعتبره "خطًا أحمر"، بينما يعتبر حزب الله أن قرارات لبنان ميتة في ظل تهديدات إسرائيل، مما يوضح أن العراق يتقدم في فرض سيادته على سلاحه أكثر من لبنان.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)