نقابات الصيادين ترفض مشروع قانون الصيد

تواجه جمعيات ونقابات الصيادين في لبنان احتجاجاً واسعاً ضد مشروع "قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية"، الذي أقرّ في أغسطس 2023. وأكدت على أن المشروع تمّ بشكل تعسفي ودون مشاركة حقيقية للصيادين والخبرات المحلية، ويعود جذوره إلى قانون قديم من عام 1929 مع تعديلات شكليّة، ويشمل مواد تفرض رسوم وتراخيص جديدة خلال موسم الركود، بما يخدم مصالح المستثمرين على حساب الصيادين الصغار. كما نددت بتجاوزات تتعلق بالرقابة والعقوبات، وبتفويض صلاحيات واسعة لوزارة الزراعة، مع تحذير من مخاطر السماح لشركات أجنبية بالصيد داخل المنطقة الاقتصادية اللبنانية، مما يهدد الثروة السمكية الوطنية. الصيادون أعلنوا استعدادهم لاتخاذ إجراءات تصعيدية إذا استمرت الجهات الرسمية في تجاهل مطالبهم، مع تأكيدهم على ضرورة حماية الثروة السمكية ومصادر رزقهم من الاستغلال الأجنبي، والحفاظ على مناطق الصيد التقليدية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل