هل وصلت أزمة المرفأ لمرحلتها الأخيرة
تتناول المقالة تطورات قضية انفجار مرفأ بيروت، حيث أعلن القاضي طارق البيطار في 30 آذار الماضي ختم التحقيق بعد جمع أدلة واستجوابات شملت حوالي سبعين مسؤولًا سياسيًا، أمنيًا، قضائيًا وإداريًا، وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لتقديم مطالعتها في الأساس. وعلى الرغم من إتمام التحقيق، لم يصدر بعد قرار يحدد من يُمنع من المحاكمة، ومن يُتهم ويُحال إلى المجلس العدلي، ولا تزال المحاكمة غير مفتتحة. دعا الرئيس عون إلى إصدار القرار لتحقيق العدالة، وأكد نواف سلام أن لا تسوية على حسابها، فيما يظل الملف خارج قاعة المحكمة رغم اكتمال أدوات التحقيق. تتواصل التحقيقات بعد سنوات من النزاعات والصعوبات من دعاوى الرد والدفوع المرتبطة بالصلاحيات، بينما تتجه النيابة لإعداد "المطالعة في الأساس" لدراسة الأدلة وتحديد المسؤوليات، رغم تغيّر رئاسة النيابة وتعدد المراجع المسؤولة. يكشف التقرير عن أهمية صدور "القرار الظني" الذي يحدد الأدلة ويقرب الملف من مرحلة المحاكمة، ويعتبر أن تأخير الانتقال إلى المرحلة القضائية العلنية يهدد بتكرار تعطيله، خاصة مع وجود صعوبات في تنفيذ المذكرات وتباينات حول صلاحيات المحكمة، إلا أن المرحلة الحالية تضع مسؤولية القضاء اللبناني بكامله على محك حماية ما تم إنجازه وتحويل التحقيق إلى قضية منظورة أمام المحكمة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)