هل يسمح القانون بالصيد الصناعي

نصّ المقال يوضح أن وزارة الزراعة اللبنانية أكدت أن قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية يهدف لتنظيم القطاع وحماية حقوق الصيادين وضمان استدامة الثروة البحرية، وهو يمنع الصيد الصناعي داخل المياه الإقليمية ويحدد نطاق الصيد للجزر خارجها ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة. كما نفى القانون صحة المزاعم حول تخصيص 30% من المياه كمحميات بحرية، مؤكدًا أن لبنان يضم محميتين فقط. أيضاً، أشارت الوزارة إلى أن القانون يوسع حقوق الصيادين، إذ يسمح بالصيد داخل 12 ميلًا بحريًا مقارنة بـ6 أميال سابقًا، وأنه يضع إطارًا لتنظيم تربية الأحياء المائية بهدف دعم القطاع من خلال تعاونيات الصيادين، لتعزيز فرص العمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى حماية البيئة البحرية وتنوعها البيولوجي عبر ضوابط بيئية. قانون الصيد استغرق 12 عاماً من المشاورات، وهو جزء من منظومة حماية متكاملة، وتؤكد الوزارة أن الصيادين شركاء رئيسيين في حماية الثروة السمكية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل