وزارة الزراعة تؤكد دعمها للصيادين

أكدت وزارة الزراعة اللبنانية أن قانون الصيد المائي الجديد يهدف إلى تنظيم قطاع الصيد ويعزز حقوق الصيادين، مع الالتزام بحماية البيئة البحرية. ويمنع القانون ممارسة الصيد الصناعي داخل المياه الإقليمية، ويحتكرها خارجها ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، مع توسيع حقوق الصيادين اللبنانيين في المياه الداخلية إلى 12 ميلاً بحرياً بدلاً من 6 أميال. كما أوضح أن لبنان يضم محميتين بحريتين طبيعيّتين فقط، ولا يتضمن القانون نسبة 30% من المياه البحرية كمحمية، كما يذكر البعض خطأً. ويشدد القانون على تنظيم تربية الأحياء المائية عبر إصدار مراسيم تنفيذية لحماية مصالح الصيادين والبيئة، مع التزام لبنان بالمعايير الدولية للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري. الوزارة أكدت أن القانون جاء بعد مسار تشاوري طويل يتضمن مشاركة مراجع دولية، وتشدد على أن الحوار البناء ضروري لتطوير القطاع وحماية حقوق الصيادين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل