الزراعة تؤكد مواصلة العمل مع الصيادين وتقديم شروحات قانونية

أكدت وزارة الزراعة اللبنانية أن قانون الصيد المائي الجديد يقتصر على تنظيم الصيد داخل المياه الإقليمية وخارجها ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقًا للاتفاقيات الدولية، وأنه لم يجزِ ممارسة الصيد الصناعي داخل المياه الإقليمية. كما نفى القانون أن يكون قد جعل 30% من المياه الإقليمية محميات بحرية، موضحًا أن لبنان يضم محميتين فقط لذلك. فيما يخص تربية الأحياء المائية، وضع القانون إطارًا تشريعيًا يتطلب إصدار مراسيم تطبيقية لتعزيز مشاركة الصيادين وتوفير فرص عمل، مع مراعاة حماية البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد. وأكدت الوزارة أن القانون جاء بعد مشاورات طويلة استمرت 12 عامًا، وشارك فيها ممثلون عن الصيادين، وأنها ملتزمة بالحوار والشراكة لتطوير القطاع وفقًا للمعايير الدولية، محذرة من تداول معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل