لبنان يغلق ملف ملاحقة الأطفال سبع سنوات

يسعى لبنان إلى تعديل قانون العدالة الخاصة بالأحداث عبر رفع سن المسؤولية الجزائية من سبع سنوات إلى أربع عشرة سنة، بهدف تحسين حماية الأطفال المحاكَمين وإعادة تأهيلهم بدلاً من معاقبتهم المباشرة. يُعتبر هذا التغيير خطوة مهمة تتماشى مع معايير حقوق الطفل والاتفاقيات الدولية، ويهدف إلى تقليل تأثير الاحتكاك المبكر بالنظام القضائي وتجنب إلحاق أضرار نفسية واجتماعية طويلة الأمد. يعوّل المشروع على إنشاء منظومة فعالة من التدابير الوقائية والتأهيلية لضمان حماية الطفل والمجتمع على حد سواء، مع التأكيد على أن نجاحه مرتبط بتنفيذ ممارسات اجتماعية ونفسية وقضائية بديلة. وتترقب جلسة مجلس النواب الحاسمة لإقرار هذا القانون وتحقيق نقلة نوعية في نظام عدالة الأحداث اللبناني.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل