1 Day
المصدر:
دايلي بيروت
جمعية المصارف تنتقد قانون إصلاح المصارف
ركزت المقالة على الهجوم القانوني الذي شنته جمعية مصارف لبنان على التعديلات التي أقرتها لجنة المال والموازنة بشأن قانون إصلاح وضع المصارف وتنظيمها. وأعربت الجمعية عن قلقها من أن بعض المواد تمس حقوق المصارف والمساهمين، وتمنح الهيئة المصرفية العليا صلاحيات واسعة واستنسابية، مع إشكاليات دستورية وقضائية. وطالبت الجمعية بضمان حقوق الدفاع والملكية والمساواة، والمراجعة القضائية لقرارات الهيئة، مع اعتراضها على تقييم المصارف وحقوق المساهمين، خاصةً حظر مشاركة المساهمين المسيطرين في زيادة رأس المال والصلاحيات الواسعة الممنوحة للهيئة المصرفية العليا، وضرورة ضمان حقوق المودعين عبر مبدأ المساواة وإلغاء الأحكام غير الضرورية حتى إصدار قانون استرداد الودائع.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)