1 Day
المصدر:
الشرق اللبنانية
المصارف تستنكر تعديل لجنة المال على قانون إعادة الهيكلة
ركزت جمعية مصارف لبنان على مجموعة من الاعتراضات القانونية على التعديلات التي اقرتها لجنة المال على قانون إصلاح هيكلة المصارف، منها أن بعض المواد تقيّد حقوق المصارف والمساهمين وتمنح الهيئة المصرفية العليا صلاحيات واسعة واستنسابية، مع وجود مخاطر دستورية وقضائية. وأكدت الجمعية على ضرورة ضمان حقوق الدفاع والملكية، ومراجعة قرارات الهيئة قضائياً، مع الانتقاد الخاص لآلية تقييم المصارف التي تقيّد حق الاعتراض وتختصره، إضافة إلى رفضها استبعاد حق المساهمين المسيطرين من المشاركة في زيادة رأس المال، معتبرة أن ذلك قد يُعد مصادرة لحقوقهم ومخالفة للدستور. كما طالبت بضوابط واضحة لاسترداد الأموال المبالغ التي تم دفعها أو تحويلها، ورفضت منح الصلاحيات القضائية للمصرفيين التي يُنظر إليها على أنها تتعارض مع استقلال القضاء، مشددة على أهمية توسيع حق الطعن في قرارات الهيئة ودعم حقوق المودعين، مع التأكيد على ضرورة إقرار قانون استرداد الودائع وحماية المساواة بينهم.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)