الجيش يرفض شمول المحكوم بالعفو في جلسة التشريعية
تتجه الأنظار إلى مجلس النواب اللبناني حيث من المقرر عقد جلستين برئاسة نبيه بري لمناقشة 14 بندًا رئيسيًا، أبرزها إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام، قانون الإعلام، اقتراح العفو العام، وتعديلات على قوانين المصارف والضابطة الجمركية. وتشهد الجلسة جهودًا كبيرة لتحقيق التفاهم السياسي، خاصة بشأن قانون العفو الذي يحظى بدعم واسع ويهدف إلى رفع المظلومية وتحقيق العدالة دون حصره بالموقوفين الإسلاميين، مع استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد وعمليات الإفراج المبكر عن من قضى 12 سنة، مع إمكانية محاكمتهم خارجياً. كما يعترض الجيش على شمول المحكومين، مع تأكيده على رفض فتح سجون دون مراعاه. تُركز المناقشات على إقرار أكبر عدد من القوانين، وسط مطالبات من موظفي القطاع العام والمتقاعدين بتنفيذ حقوقهم المالية، ودعوات للتظاهر للمطالبة بالحقوق.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)