هل يعيد بند واحد السجن لقانون الإعلام
بعد مرور أكثر من ستة عشر عامًا من النقاش بين اللجان النيابية والجهات الإعلامية والحقوقية، يقترب مشروع قانون الإعلام في لبنان من التصويت النهائي في الهيئة العامة لمجلس النواب. يهدف القانون إلى تحديث وإصلاح منظومة التشريعات الإعلامية، حيث ينقل معظم قضايا النشر من المسار الجزائي إلى المسؤولية المدنية، مما يمنع ملاحقة الصحافيين أو من يمارس حقه في التعبير بالسجن أو التوقيف الاحتياطي بسبب المحتوى المنشور. ومع ذلك، يتضمن النص استثناءً يُعيد العقوبة الجزائية في مادة 104، التي تجرم نشر المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة، مما يثير مخاوف بشأن إمكانية عودة فرض الحبس على المحتوى المضلل أو الكاذب، خاصة أن التعريفات غير واضحة وتترك مجالًا للتفسير القضائي الواسع. يركز المشروع على حماية المصادر، وشفافية ملكية وتمويل وسائل الإعلام، وتنظيم القطاع بشكل أكثر استقلالية، ولكنه يحذر من أن المواد التي تتيح استثنائات للعقوبات الجزائية قد تعيد احتمال ملاحقة الصحافيين بشكل جزائي، وهو ما يُثير نقاشًا حول مدى وضوح وصرامة النص النهائي وتوازن بين حرية الإعلام والحفاظ على المسؤولية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)