مراجع قانونية تنتقد توقيف رياض سلامة

تستنكر المراجع القانونية الاتهامات الموجهة لرياض سلامة بشأن عمليات مصرف لبنان، حيث تؤكد أن الوقائع المدعى بها تتعلق بربح حققه المصرف المركزي بقيمة 33 مليون دولار بناءً على قرار من المجلس المركزي، وأن الدعوى تعتبر ساقطة بمرور الزمن. كما تشير إلى أن المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تتيح عدم توقيف سلامة، خاصة بعد أن خضع سابقًا للتوقيف لمدة 13 شهرًا وأسقطت تهم ضده، مع التأكيد على ضرورة ممتثلًا للقضاء دون ضغوط ومراعاة وضعه الصحي وسنه.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل