إطار إصلاحي لقانون الإعلام الجديد

أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون الإعلام بعد 16 عاماً من النقاشات والتعديلات، ويعدّ إطاراً إصلاحيًا يهدف إلى تعزيز حماية الصحافيين وحرّيتهم. ورحّبت منظمات مثل "مهارات" و"سكايز" بإقرار القانون، معتبرين أنه يمثل خطوة مهمة يمكن البناء عليها وتطويرها، مع ضرورة معالجة الثغرات المتبقية، خاصة المادة 104 التي قد تتيح الملاحقة والضغط على الصحافيين، من أجل ضمان حماية حرية التعبير وتأكيد التزام الدولة بحرية الإعلام.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل