مراجعة قانون العفو العام الجديد

حدد مجلس النواب اللبناني قانون العفو العام بشكل استثنائي عن الجرائم المرتكبة قبل 1 مارس 2026، موقّعاً على عفو يشمل جميع المساهمين في ارتكابها، بما في ذلك الفاعلين والشركاء والمحرّضين، حيث يسقط بموجبه الدعوى العامة والعقوبات المرتبطة ويُمحى بقيود ومنع التجديد. استثنى القانون جرائم المجلس العدلي، والقتل العمد، والإرهاب، والخيانة، والتجسس، والمخدرات (باستثناء زراعة المواد المخدرة)، والاعتداءات على المال العام، والفساد، والإرهاب، واستغلال الأطفال، والعنف الأسري، والسرقة المرتكبة أكثر من مرة، وقضايا البيئة، وغيرها. كما خفضت العقوبات في حالات لم تصدر فيها أحكام، مثل إعدام يُعادل 28 سنة وسجن مؤبد يُعادل 17 سنة، مع تمديد حقوق العودة للمستفيدين بعد 5 سنوات من ارتكاب الجريمة. يهدف القانون إلى معالجة تراكم الملفات وتأخير البت في القضايا، وتحقيق التوازن بين العدالة وحقوق الأفراد، ويشدد العقوبات على المذنوبين في حال ارتكابهم جرائم خلال خمس سنوات من تطبيق القانون.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل