مؤسسات المياه لا تدفع فواتير الكهرباء

توضح المصادر أن مؤسسات المياه المستقلة مالياً، مثل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، ملتزمة بسداد فاتورة الكهرباء كغيرها من المستفيدين، وأن مسؤولية تأمين التمويل تقع على عاتقها، وليس على وزير الطاقة والمياه جو صدي الذي لا يملك سلطة إدارة يومية أو مديرية مالية للمؤسسات. وتؤكد أن عدم تحصيل فاتورة الكهرباء يضيف أعباءً على مؤسسة كهرباء لبنان ويؤثر على استمرارية التيار، وأن معالجة الإعفاءات المتعلقة بالمناطق المتضررة يجب أن تتم من خلال تحمّل الدولة تكاليفها، بدل تحميل المؤسسات أعباء لم تتخذ قرارًا بها. المختصر، أن المؤسسات المستقلة مالياً، ومنها مياه الجنوب، يجب أن تُسدد فواتير الكهرباء لضمان استمرار الخدمة، وأن مسؤولية الإدارة المالية تقع على عاتقها، وليس على وزير الوصاية، وأن الحل يكمن في تأمين التمويل من الدولة إذا كانت الإعفاءات تعيق التحصيل.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل