تجنب أن يكون قانون الإعلام ذا حصانة قضائية
وافق لبنان على قانون جديد للإعلام بعد نحو خمس عشرة سنة من العمل عليه، حيث يتضمن إصلاحات مهمة منها تعديل المادة 104 التي كانت تفرض عقوبات بالسجن والغرامة على الصحافيين في حال نشر أخبار كاذبة أو مضللة، رغم اعتراض وزير الإعلام على هذه المادة. يعتمد القانون على تقنين حرية التعبير مع وضع حدود للمساءلة، خاصة فيما يتعلق بجرائم القدح والذم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت تمثل تحديًا أخلاقيًا وأمنيًا بعد تدهور القيم الاجتماعية بسبب الحروب. يُنظم القانون قواعد لمواجهة هذا التفلُّت، ويؤكد على أهمية المسؤولية في نشر الأخبار، مع الدعوة لسن قوانين أخلاقية مجتمعية تضمن التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويُعتبر خطوة إصلاحية نحو إعلام أكثر حرية ومهنية في لبنان.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)