نزار صاغية يكشف تلاعب بعد العفو

تركزت المقالة على تفصيل خطورة القانون الجديد للعفو العام الذي أقرّه مجلس النواب اللبناني في 12 آب 2026، وما لحق به من تزوير وتلاعب في محتواه، حيث تمّ تعديل نص القانون بشكل غير دستوري وخفي بهدف توسيع نطاق العفو ليشمل جميع جرائم الفساد في القطاع العام، باستثناء جرائم الاختلاس المباشر على الملك العام. وأوضحت المقالة أن التعديلات تمّت في كواليس البرلمان بشكل يهدف إلى حماية أعيان النظام والمتنفذين، وتبييض رصيد 35 سنة من الفساد، مقابل تمرير القانون على المجتمع، مستغلين غموض ونوايا مبيتة في صياغة النص. كما أشار المقال إلى أن استثناءات الجرائم الواضحة، مثل تبييض الأموال وجرائم التهرب الضريبي، أصبحت مبهمة أو تمّ إحالتها إلى قوانين أخرى، مما يسهّل الإفلات من العقاب. وأكدت أن القانون الجديد يضع المجتمع أمام مخاطر هائلة، منها تغطية جرائم الفساد في الصفقات العمومية، والرشوة، والصفقات المالية، وارتكاب الجرائم البيئية، وغيرها، دون استثناءات واضحة، ويعطي مجالاً واسعاً لتخفيف العقوبات وتقليل رقابة القضاء، مما يهدد العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. المقالة تدعو إلى التدخل الدستوري والحقوقي لمنع تطبيق هذا القانون بما يضر بالمصالح الوطنية، وتحذر من تكرار أخطاء الماضي الذي أدى إلى تسوية ملفات الفساد بطريقة تضرّ بالبنية الاجتماعية والمالية للبلاد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل