لجنة الأساتذة المتعاقدين تضغط على تنفيذ قرار 17

الخبر يتناول إصرار لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 17 من تاريخ 16 فبراير 2026، والذي يتضمن تفرغ الأساتذة المتعاقدين. بعد مرور ستة أشهر، لا تزال الحكومة تتماطل في إقرار الأسماء المطلوبة، مما دفع اللجنة إلى الإعلان عن إضراب شامل يبدأ من الأول من أيلول 2026 إذا لم يتم إقرار الأسماء قبل هذا التاريخ. كانت اللجنة قد أطلقت تحذيرات عدة واعتبرتها نتيجة مباشرة لتجاهل الحكومة الحقوق، محملة المسؤولية لها عن تعطيل بداية العام الجامعي، وتدعو الحكومة لتحمل مسؤولياتها وإقرار الأسماء احترامًا للقرار، مع التأكيد أن الأول من أيلول هو موعد التنفيذ الفعلي، وليس مجرد انتظار جديد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل