الصدى يرد على فياض: إصلاح الكهرباء تدريجي

ركزت المقالة على شرح ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء اللبناني في يوليو 2026، وتوضح أنها خطوة تصحيحية بهدف تحسين السياسات السابقة، خاصة تلك التي أُقرت في 2022 و2019، مع التأكيد على أن الورقة ليست خطة إنتاج فورية، بل إطار تنظيمي يركز على تنظيم الهيكلية وإدارة القطاع بشكل أكثر فعالية. توضح المقالة أن ورقة 2026 تتناول تنظيم دور هيئة تنظيم القطاع، وتحويل مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة، والفصل التدريجي للأنشطة، بالإضافة إلى تحديد آليات الانتقال وتطوير نموذج السوق، مع الحفاظ على القانون الحالي 462/2002، وتأييد إنشاء آلية الشاري الوحيد كمرحلة انتقالية. كما تؤكد على أهمية تطبيق السياسات بشكل شفاف وجدي لتحقيق تحسينات ملموسة في قطاع الكهرباء اللبناني.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل