مصادر القطاع العام تؤكد إمكانية دفع مضاعفات لبنان 2026
تناولت المقالة تصريحات وتعليمات تجمع روابط القطاع العام، الذي أكد أن البيانات الرسمية لمصرف لبنان تظهر توفر إمكانات مالية كافية لدفع المفعول الرجعي للمضاعفات الست لعام 2026، موضحًا أن الاحتياط النقدي وصل إلى نحو 11.6 مليار دولار، والسيولة النقدية إلى حوالي 6.6 مليار دولار، مع ودائع القطاع العام بالليرة توازن نحو 10.3 مليار دولار وفائض مالي يقدر بنحو 2.3 مليار دولار حتى نهاية يوليو 2026. وأكدت التصريحات أن حق الموظفين والعسكريين والمتقاعدين في المفعول الرجعي يجب أن يُدفع دفعة واحدة، وأن تقسيط الحقوق غير قانوني ويمثل تهربًا من الالتزامات، مع التشديد على اتخاذ إجراءات قانونية لإبطال قرار تقسيط المفعول الرجعي، ودعوة الحكومة لمكافحة الفساد والإهدار لضمان حماية الحقوق المالية للموظفين. البيان شدد على أن حقوق الموظفين والمتقاعدين ليست منّة، وإن تنفيذها واجب على الدولة، وطالب بعدم التردد في تطبيق القانون لضمان استحقاق الحقوق المالية دون تأخير.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)