العفو العام بين العدالة والرحمة

قدم القانون اللبناني للعفو العام، المطبق على الجرائم المرتكبة قبل 1 آذار 2026، إطارًا تشريعيًا ينقسم بين عفو شامل واستثنائيات. فهو يهدف إلى تقليل أعباء السجون وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر إلغاء الدعوى العامة وغفران العقوبات للعديد من الفئات، مع استثناء جرائم ذات طابع خطير مثل الجرائم الإرهابية، والقتل العمد، والخيانة، والاتجار بالبشر، والاعتداءات الجسدية والمالية التي تمس أمن المجتمع والمال العام. كما تم تخفيض العقوبات المستثناة، مع بقاء الحقوق الشخصية للضحايا محفوظة وعدم تحويل العفو إلى حماية دائمة للمستفيدين، إذ يُشدد العقوبة إذا ارتكبوا جرائم جديدة بعد سريان القانون. كذلك، خُفضت مدة التوقيف الطويل من 14 إلى 12 سنة، وجرى تنظيم كيفية احتساب العقوبات المتعددة، مع التأكيد على أن القانون يعكس توازنًا بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد، وأن فعاليته ستتوقف على تنفيذه العادل والسريع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في العدالة الإنسانية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل