السيادة التشريعية

ركزت المقالة على أن السيادة التشريعية لا تعني فقط أن مجلس النواب هو الهيئة التي تقرّ القوانين وفقاً للدستور، بل تشمل أيضاً أن المبادرة الفعلية في إصدار التشريعات غالباً ما تكون تحت ضغط خارجي أو داخلي، خاصة في قضايا حيوية مثل إصلاح القطاع المصرفي، قانون الإعلام، والعفو العام. وأكدت أن التشريعات التي أُقرت مؤخراً جاءت وسط ضغوط داخلية وخارجية، وأن الاعتماد على مبادرات خارجية يهدد السيادة الوطنية، رغم أن الاستفادة من القانون المقارن والخبرات الدولية أمر مقبول. وأشارت إلى أن تجاهل الحاجة الملحة لإصلاحات جوهرية، خاصة في القطاع المصرفي منذ أزمة 2019، أدى إلى تراكم الأزمات وتراجع الثقة، وأن تطبيق السيادة التشريعية بشكل فعلي يتطلب أن تكون القرارات نابعة من إرادة داخلية وليس من ضغوط خارجية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل