تحليل علاقة الفقه الشيعي بالسلطة
تناول المقال تطور الفكر السياسي الشيعي من موقف تقليدي يقوم على الابتعاد عن السلطة وتحريم المشاركة فيها، إلى نظرية «ولاية الفقيه» التي جعلت الفقيه في قلب الدولة والسياسة. يستعرض الكتاب تاريخياً أن بعد غيبة الإمام الثاني عشر، نشأ فقه الانتظار، الذي اعتبر عودة الإمام الغائب الشرعية الوحيدة للحكم العادل، مما أدى إلى ميل أغلب الفقهاء إلى تجنب تحمل المسؤولية السياسية المباشرة خوفاً من الفشل أو المساءلة. ومع ذلك، شهد التاريخ مشاركة بعض الفقهاء في إدارة الدولة، لكنها كانت محدودة. يرى الكتاب أن نظرية ولاية الفقيه، التي ظهرت مع الثورة الإيرانية عام 1979، تمثل نكوصاً في الفكر السياسي الشيعي، حيث حولت المؤسسة الدينية من مرجعية أخلاقية إلى سلطة تنفيذية مسؤولة عن السياسات، مما أدى إلى تحديات اجتماعية وسياسية، منها التهميش، ضعف المساءلة، ومرحلة التوريث. كما يناقش الكتاب كيف أن إدارة الدولة من قبل المؤسسة الدينية قد تفقدها استقلاليتها وتحولها إلى نموذج يعتمد على مصالح النخب، مع إشارة إلى أن هذا التحول يفرض أسئلة حول مستقبل علاقة الدين بالسياسة، ومرونة الجمع بين القداسة والمتطلبات الحديثة للحكم، مع إبراز أن الفكر الشيعي يضم مدارس متعددة تتفاوت في دعم ولاية الفقيه أو رفضها.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)