24 Hrs
المصدر:
Lebanese Forces
الأسمر: لا استثناءات في تطبيق قانون "القرض الحسن"
تتناول المقالة عودة مؤسسة "القرض الحسن" إلى النشاط في لبنان، وسط وضع قانوني غير محسوم يثير تساؤلات حول شرعيتها والرقابة القانونية عليها. وعلى الرغم من أن الوزارة الداخلية لم تمنحها الإفادة السنوية لعام 2026 وتنتظر نتائج التحقيق القضائي، فإن المؤسسة تستأنف نشاطها، ما يثير مخاوف بشأن مدى قانونيتهم وتوافق عملياتهم المالية مع القوانين اللبنانية. يؤكد النائب سعيد الأسمر على ضرورة حسم الوضع القانوني للمؤسسة، مطالباً برد رسمي وشفاف من الدولة لضمان عدم وجود نشاط مالي خارج إطار الرقابة القانونية، ويحذر من أن استمرار الوضع الحالي قد يعمق التدهور المالي للبنان ويهدد سيادة النظام المالي الرسمي.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)