فراس حمدان يدعو للتمسك الخيار الدبلوماسي

أصدر المجلس الدستوري في لبنان قراراً في 10 سبتمبر 2026 بوقف مفعول قانون العفو العام (رقم 70/2026)، الذي كان يمنح عفواً عاماً ويقلل من بعض العقوبات بشكل استثنائي. جاء القرار نتيجة اعتراضات دستورية على القانون، ويهدف إلى حماية الحقوق الدستورية وضمان عدم انتهاك القانون. ووفقاً للقرار، يُعدّ القانون غير ساري المفعول، وتأجيل تطبيق العقوبات التي كانت مقررة بموجبه.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل