3 Hrs
المصدر:
الديار
تمسكوا بالقانون للحفاظ على ريادتهم
%2Ffile%2Fattachments%2F2396%2Fimage_2026-09-10_191648398_187159_419119.png&w=3840&q=75)
تناولت المقالة الاتفاقية التي وقعها وزير العدل اللبناني عادل نصار مع نظيره الفرنسي، والتي تسمح لنقابتي المحامين في بيروت وطرابلس بتوقيع بروتوكول مع نقابة المحامين في باريس، يمنح المحامين اللبنانيين الحق في الانتساب إلى النقابة الفرنسية عبر اجتياز امتحان في القانون الفرنسي، دون شرط الجنسية. كما يُسمح للمحامين الفرنسيين المنتسبين لباريس بالانتساب إلى نقابتَي بيروت وطرابلس بعد اجتياز امتحان في القانون اللبناني، أيضاً دون شرط الجنسية، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. ومع ذلك، يوضح المقال أن هذه الاتفاقية تتناقض مع النصوص القانونية اللبنانية الصارمة التي تشترط أن يكون المتقدم لبناني الجنسية ويحصل على شهادة الحقوق اللبنانية، وأن القانون رقم 8/70 ينظم مهنة المحاماة ولا يمكن تعديله إلا بقانون من مجلس النواب. كما يؤكد الخبر أن توقيع البروتوكول لا يعنى تسجيل المحامين الحقيقي في النقابات، وإنما مجرد تيسير التفاهم، وأن تطبيق هذه الاتفاقية يواجه عقبات قانونية وواقعية، نظراً لعدم صلاحية النقابتين لبنانياً في السماح للأجانب غير اللبنانيين بالانتساب، وأن أي قرار يخالف النص القانوني يتطلب تشريعا من مجلس النواب، وليس قرارا من النقابات أو الوزارات. المقال يحذر من أن تطبيق هذه الاتفاقية يتطلب إعادة النظر في المبادئ الأساسية لحماية مهنة المحاماة في لبنان لضمان استمرار استقرارها وراسخها.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)