امتيازات الاستثمار والتصدير

يفضح تقرير جمعية تراخيص الامتياز اللبنانية مخاطر فرض الحكومة رسومًا جديدة على القطاع الخاص، خاصة تلك المتعلقة بتصديق الفواتير وشهادات المنشأ بنسبة 4 بالألف من قيمة البضاعة، والتي تعتبرها الجمعية عائقاً يزيد التكاليف ويعوق التنافسية ويفاقم تحديات الاستيراد. وتؤكد الجمعية أن هذه الرسوم تعكس توجهات ضريبية سلبية وتدفع القطاع الصناعي اللبناني إلى المزيد من التعقيدات، مما يضر بأسعاره وقدرته على التصدير. دعت الجمعية إلى إلغاء المادة 56 من مشروع موازنة 2027، معتبرة أن الاعتماد على الرقمنة والربط الإلكتروني هو الحل لضبط التهرب الضريبي بشكل أكثر فعالية، بدلًا من فرض ضرائب وأعباء تزيد من كلفة الإنتاج وتقلص فرص النمو الاقتصادي في لبنان.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل