وزير الإعلام: استعادة التفاوض وقانون جديد

ركز المقال على قانون الإعلام الجديد اللبناني، الذي أُقر وأُعلن رسمياً في الجريدة الرسمية. يهدف القانون إلى تحديث التشريعات وتنظيم قطاع الإعلام، حيث يُعزز من حقوق الإعلاميين ويشمل تنظيم المواقع الإلكترونية بعد استثناءاتها السابقة، من خلال تصريح لدى الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام يتطلب توفر معايير مهنية وحقوقية مثل حق الرد. كما أن החוק أسس لإنشاء هيئة وطنية مستقلة للإعلام، وحدد تعريفاً قانونياً للإعلامي، ووجّه جهوداً لمكافحة خطاب الكراهية. وأكدت الوزارة أن القانون يهدف إلى تقليل العقوبات السالبة للحرية لصالح الغرامات، ولاقى ترحيباً دولياً من منظمات مثل اليونسكو والمنظمة الدولية لمراسلون بلا حدود، ما يعزز تصنيف لبنان في حرية الصحافة ويتيح فرص التعاون والتدريب. كما أشار الوزير إلى جهود مكافحة خطاب الكراهية، وحماية سلامة الصحافيين، مع تصعيد التحديات الناتجة عن الحرب والضغوط الاجتماعية على الإعلاميين اللبنانيين، وخصوصاً تعرض الصحافيين للمخاطر أثناء تغطية الأحداث، في ظل تضييق الاحتلال الإسرائيلي على حركتهم.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل