21 Hrs
المصدر:
الشرق اللبنانية
%2Ffile%2Fattachments%2F2397%2F92171bab00c9b01011b58e7c31cf8b9b_419275.jpg&w=3840&q=75)
العفو العام أمام التحدي الدستوري
قررت المحكمة الدستورية تعليق مفعول قانون العفو العام مؤقتًا في لبنان، وسط جدل قانوني وسياسي حول مدى توافقه مع الدستور ومع مبادئ العدالة والمساواة. جاء قرار التعليق بعد طعن قدمه نواب تكتل لبنان القوي، بهدف دراسة مواد القانون والتأكد من مطابقتها للدستور، خاصة أن بعض مواده تستثني فئاتًا وتضم أخرى مما يثير مخاوف من التمييز. يُذكر أن القانون يشمل إطلاق سراح موقوفين ومتهمين في ملفات جنائية وأمنية، وأن التنفيذ مجمد حاليًا لحين صدور القرار النهائي، مع احتمال إجراء تعديلات أو إلغاء بعض المواد ليصبح القانون دستوريًا. وتُعتبر هذه المرحلة اختبارًا لمدى قدرة التشريع اللبناني على إصدار قانون عفو عادل دون أن يتحول إلى أداة لتسويات سياسية، مع استمرار تأثير القضية على أوضاع الموقوفين والمحكومين.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)