موازنة 2027 تعتمد على الرسوم على السلع

موازنة 2027 في لبنان تصل في موعدها الدستوري، رغم التحديات الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تواجه البلاد، ومنها الحرب مع إسرائيل، انهيار القطاع المصرفي، وتعثّر الدولة منذ 2020. تعتمد الموازنة على زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تقارب 20%، مع استحواذ الرسوم على السلع والخدمات على 73.5% من إجمالي الإيرادات، بينما تشكل الرواتب والأجور أكثر من نصف النفقات (53.5%). ومع ذلك، تبرز تحديات مثل تهريب الضرائب، اقتصاد "الكاش"، وتدهور الدين العام، مما يطرح سؤالاً حول قدرة الموازنة على إصلاح الاختلالات البنيوية في المالية العامة وتحقيق استدامة اقتصادية حقيقية، وليس مجرد إدارة للأزمة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل