النشرة
النشرة
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أكد رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني أن قانون الانتظام المالي هو الركيزة الأساسية لإعادة إنطلاق الاقتصاد اللبناني، ويركز بشكل خاص على استعادة أموال المودعين، مع رفضه لأي اقتطاعات أو سقف بقيمة 100 ألف دولار على ودائع المواطنين. وأوضح أن تنفيذ قانون إعادة هيكلة المصارف مرتبط بإقرار قانون الانتظام المالي، مشيدًا بدوره في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال كشف الغموض حول ملفات فساد واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، مع emphasizing أنه يعارض أي إجراءات تقتطع من أموال المودعين أو تفرض سقفًا على ودائعهم. كما أشار إلى أهمية معالجة ديون اليوروبوندز لتخفيف التكاليف الاقتصادية، ودعا إلى إدارة الذهب اللبناني بحذر تحت إشراف البنك الدولي. وفي السياق، أكد أن نجاح الحكومة يعتمد على تأثير أدائها على حياة المواطنين، داعياً إلى خطوات فعلية بدعم دولي، وخاصة عبر مؤتمر دعم الجيش. وفي ملف الانهيار الاقتصادي، شدد على أن الهدف هو استعادة أموال المودعين دون تراجع، وأن أي إجراءات تتضمن فرض ضرائب على الأرباح تعد ضرورية، ولكن مع عدم المساس بأموال المودعين أو فرض سقف معين عليها.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)