1 Day
المصدر:
الشرق اللبنانية
صندوق النقد يثني على استقرار لبنان
خلصت بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن السلطات اللبنانية نجحت في الحفاظ على قدر معين من الاستقرار الاقتصادي الكلي خلال سبتمبر 2026، رغم تدهور الظروف بسبب النزاع مع إسرائيل والتطورات الأمنية الإقليمية. وأدت الحرب والأزمات إلى انكماش الاقتصاد بنسبة ملحوظة وارتفاع التضخم في خانة العشرات، مع زيادة عجز الحساب الجاري نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وتدمير البنية التحتية. وبينما حققت الحكومة تقدمًا في إدارة الموازنة وإقرار قوانين لمعالجة أوضاع المصارف، لا تزال التحديات قائمة، خاصة في تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية، بما في ذلك مواءمة قوانين الاستقرار المالي مع المعايير الدولية، وإجراء تعديلات على الضرائب، وتجنب زيادات عشوائية في الرواتب أو المعاشات دون تدابير لتعزيز الإيرادات. يظل دعم صندوق النقد وتعاون السلطات اللبنانية ضروريين لتحقيق إصلاحات اقتصادية مستدامة وضمان استدامة القطاع المالي.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)