24 Hrs
المصدر:
النهار
النهار
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
يعالج المقال أزمة لبنان السياسية المتكررة التي تؤدي إلى تعطيل مؤسساته وإعاقة تطوره الاقتصادي والإداري، ويركز على ضرورة تنفيذ النظام الدستوري القائم وفق اتفاق الطائف لإلغاء الطائفية السياسية تدريجياً. يوضح أن المشكلة ليست في وجود الطوائف ذاتها، وإنما في تحويل الانتماء الطائفي إلى قاعدة للحكم والوظائف، مما يهدد سيادة الوطن ويحول الدولة إلى مساحة نفوذ تتفوق فيها الفساد والمحاصصة. ويؤكد على أهمية تطبيق البنود الدستورية المترتب عليها إلغاء الطائفية وفق خطة مرحلية، تتضمن اعتماد كفاءات وإصلاحات إدارية ورفع مستوى المواطنة، لتحقيق انتقال تدريجي من دولة الجماعات إلى دولة المواطن، وهو ما يُعزز السيادة الوطنية ويقي لبنان من الاعتماد المستمر على التسويات الخارجية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)