المجلس الدستوري يرفض طعن قانون التقاعد للمتعاقدين

قرّر المجلس الدستوري في لبنان رد الطعن المقدم من عشرة نواب ضد قانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد، مؤكداً شرعيته ودستوريته. وأكد أن التعديلات التي أدخلتها الهيئة العامة لمجلس النواب على دائرة المستفيدين لا تعتبر مخالفة دستورية، حيث أن المجلس هو سيد نفسه في تعديل مشاريع القوانين قبل التصويت عليها. واعتبر أن الاعتراض على اختلاف النص بعد التصويت لا يفسّره كمخالفة تؤدي إلى إبطاله، وأن المجلس يتراجع طبقًا لأحكام الدستور في مراقبة دستورية القوانين. وبذلك، أيد غالبية أعضاء المجلس إقرار القانون، واعتبر أن النص قانوني وفقًا للأصول الدستورية، وأن التعديلات التي أُدخلت من قِبل البرلمان لا تخرق المبادئ الدستورية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل