الهيئات الاقتصادية تحذر من الأوضاع المالية

ناقشت الهيئات الاقتصادية اللبنانية في اجتماع طارئ بالعاصمة بيروت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والضرائب. وحذرت من تدهور الوضع الذي قد يُسفر عن إغلاق آلاف المؤسسات وفقدان عشرات الآلاف من اللبنانيين لوظائفهم، مع انكماش الاقتصاد بأكثر من 8% وفق تقارير دولية. وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة، منها تعليق رسم البنزين حتى نهاية 2026، وإعادة تشغيل معملي الذوق والجية لزيادة توليد الكهرباء، وخفض الأعباء الضريبية على الشركات، وعقد اجتماعات تنسيقية لتحريك الاقتصاد وتحسين المعيشة. وأكدت أن الحلول يجب أن تكون اقتصادية واجتماعية متكاملة، وحمّلت الدولة مسؤولية تردي الأوضاع.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل