احتجاجات وإضرابات في القطاعين العام والخاص
يعاني القطاعين العام والخاص في لبنان من ارتفاع كبير في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية نتيجة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ 2019، وانفلات الأسعار، وارتفاع أسعار النفط، وازدياد ساعات انقطاع الكهرباء إلى أكثر من 20 ساعة يومياً. ويطالب النقابيون والموظفون بتحرك واسع، من خلال إضرابات وخطط تصعيدية، للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور الذي أصبح غير قادر على تغطية الضروريات، حيث يُقدر أن الحد الأدنى يحتاج إلى أن يكون بين 1200 إلى 1500 دولار لاستعادة القدرة الشرائية. ويأتي ذلك في ظل استمرار الحكومة في فرض ضرائب وزيادات على المحروقات والخدمات، رغم وعودها بتقديم مساعدات، وهو ما زاد من معاناة العمال والموظفين، مع تردد في تنفيذ الزيادات المقررة على الرواتب. من المتوقع أن تتوجّه الاتحادات العمالية في إطار تحركاتها إلى إعلان إضرابات خلال الأسبوع المقبل، للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة والتصدي لتدهورها المستمر.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)