1 Day
المصدر:
لبنان ٢٤
%2Ffile%2Fattachments%2F2400%2F293752.jpg&w=3840&q=75)
حدود التشريع من الجامعة للتقاعد
شهدت جلسات مجلس القضاء الدستوري في أيلول صدور عدة قرارات تتعلق بمراجعات قانونية على قوانين مختلفة، أبرزها قانون الجامعة اللبنانية ودوائر التقاعد والإعفاء العام. لم يبطل المجلس قوانين بالكامل، بل فصل بين القاعدة العامة والأحكام الخاصة بمرحلة انتقالية أو حالات شخصية، مؤكدًا أن صلاحية تعديل القوانين تعود للمشرع، وأن الرقابة الدستورية لا تحد من حرية البرلمان إلا عند تجاوز حدود المساواة والفصل بين السلطات. كما أوقف المجلس مفعول قانون العفو العام مؤقتًا بانتظار البت النهائي، مبينًا أن الإيقاف إجراء إجرائي وليس حكمًا نهائيًا على دستوريته. تبرز القرارات مدى حدود السلطة التشريعية في تعديل القوانين والاختبار الذي تخضع له القواعد القانونية عند الرقابة الدستورية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)