موازنة 2027 بين الورق واقتصاد يسعى للاستقرار

تقدم موازنة 2027 في لبنان توازناً على الورق فقط، إذ تتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تتجاوز 20%، مع استمرارية الاعتماد على التمويل الداخلي رغم ضعف القدرة التشغيلية وانخفاض إنتاجية القطاع العام. الموازنة تُظهر عجزاً محسوباً صفرياً، لكنها في الواقع تفتقر إلى واقعيتها، نظراً لصعوبة تحقيق الإيرادات المستندة إلى فرضيات غير مؤكدة، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة. أكثر من نصف النفقات يُصرف على الأجور والتقاعد، بينما يُخصص أقل من 11% للاستثمار، مما يعكس استمرار طبيعة الموازنة التشغيلية غير الإصلاحية وتجاهل الحاجة إلى إصلاح المؤسسات وتعزيز كفاءتها لتحقيق نمو واستقرار فعلي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل