اجتماع مالي يركز على سائقي الأجرة

تم الاتفاق في اجتماع في وزارة المالية على صرف مبلغ قدره 12 مليون ليرة لبنانية شهرياً للسائقين العموميين المستحقين عن الفترة من أول تشرين الأول حتى 31 كانون الأول 2026، كمرحلة أولى، لتعزيز دعمهم في مواجهة ارتفاع تكاليف النقل. يشترط لهذه الاستفادة الالتزام بتعرفة الوزارة الصادرة في أبريل 2026، وإلا تعتبر المخالفة سبباً لحرمان السائق من المستحقات. كما أُقر وضع آلية تنفيذية لصرف التعويضات، وإعداد مشروع قانون لتحديث مركبات النقل للبشر عبر إعفاءات ضريبية وجمركية، بهدف معالجة أزمة النقل وتقليل تداعيات ارتفاع التكاليف على المواطنين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل