الأمين العام يحذر من أخطاء الحسابات
أكد الأمين العام لجمعية مصارف لبنان أن قانون إصلاح المصارف يتجه نحو تحديد مصير الودائع بشكل واضح، مع التركيز على ضرورة تحديد مصادر التمويل وآليات التنفيذ لتجنب انتقال الأزمة إلى تعثر جديد في القطاع المصرفي. وأوضح أن تطبيق القانون الحالي قد يؤدي إلى تصفية عدد كبير من المصارف التي تضم أكثر من 550 ألف حساب و29 مليار دولار من ودائع العملاء، مشيراً إلى أن صندوق ضمان الودائع قد لا يكون قادراً على تغطية هذه الودائع في حال التصفية. كما حذر من أن التصفية الطويلة والمعقدة قد تؤخر استرداد المودعين لجزء كبير من حقوقهم، واعتبر أن أي خطة لرد الودائع يجب أن تعتمد على موارد حقيقية وشفافة، مع ضرورة أخذ السيولة المتوفرة لدى الدولة ومصرف لبنان بعين الاعتبار، وعدم تحميل المصارف أعباء زائدة تؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات واستعادة الثقة. وشدد على أهمية أن تكون مواعيد رد الودائع واقعية وقابلة للتنفيذ، مع مراعاة أن احتساب الخسائر يجب أن يتم بدقة وشفافية لتفادي تحميل المودعين والمصارف أعباء مضاعفة. ودعا إلى تحديد واضح لمساهمة مصرف لبنان والموارد الحكومية المستخدمة، مؤكداً أن الحلول الحقيقية تعتمد على وجود مصادر سيولة حقيقية، وأن أي خطط يجب أن توازن بين العدالة المالية واستقرار القطاع المصرفي والنظام الاقتصادي بشكل عام.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)