رئيس عون يطعن يعيد إطلاق أزمة المصارف

طعن رئيس الجمهورية جوزف عون في المادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة المصارف يعود بالقانون إلى المراجعة الدستورية والتعديل التشريعي، مما يعيد النقاش حول مدى توافق القانون مع الدستور وأهمية حماية استقلالية مصرف لبنان وصلاحياته. ويُعد الطعن خطوة مهمة قد تؤدي إلى إبطاله أو تعديل مواده، في حين يركز على مدى توافق التعديلات الأخيرة مع القوانين الدستورية ودور المصرف المركزي في عملية الإصلاح المالي والقطاع المصرفي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل