خاص بالوثائق عيسى يحيى نداء الوطن

القرار رقم 55 الصادر عن المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في لبنان بتاريخ 9/9/2023، والذي أوجب تمديد سن نهاية ولاية المفتيين بشكل دائم، يتعرض للطعن أمام مجلس شورى الدولة بسبب مخالفاته القانونية والإجرائية. حيث تم الطعن بسبب عدم توافر النصاب القانوني أثناء انعقاد الجلسة، وتجاوز الأصول في مناقشة وتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955، وغياب الأضرار التي يمكن أن يترتب عليها من قرار التمديد. القضاء الإداري أكد أن قرار المجلس الشرعي هو عمل إداري يخضع لمراجعة مجلس شورى الدولة، وأن مخالفته للإجراءات الشرعية والقانونية يجعلها قابلة للإبطال، وأن مصلحة الطائفة السنية وحقوق العلماء تتطلب إلغاء هذا القرار. كما تبين أن امتناع المجلس الشرعي عن تنفيذ القرار الإعدادي الصادر بإبطال القرار النهائي يعكس وجود مخالفات إذ أن القرار غير مشروع ويخالف القوانين المتعلقة بالانتظام العام، وعلى إثر ذلك، قضى المجلس بإلغاء قرار التمديد، مع إلزام الجهة المدعى عليها بدفع النفقات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل