القضاء يتلقى ملف القرض الحسن

أفاد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن ملف «القرض الحسن» بدأ مسارًا قضائيًا بناءً على طلب من وزير العدل، وأن الوزارة تتابع نتائج التحقيقات وتنتظر تطورات المسار قبل اتخاذ أي إجراءات. وأكد أن صلاحيات الوزارة تشمل مراقبة الجمعيات ومنح التصاريح، وأن القرارات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة هي من قرارات الحكومة وتُتابع وفق الأطر القانونية، مع التزامها بتنفيذها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل