من يقيم في لبنان ومن يتحمل الثمن

تتناول المقالة أزمة عدم قدرة الدولة اللبنانية على جمع الضرائب والرسوم من جميع الأنشطة الاقتصادية التي تتم على أرضها، رغم وجود التشريعات والقوانين الضريبية اللازمة. المشكلة ليست في القوانين ذاتها بل في ضعف القدرة على الوصول إلى النشاطات الاقتصادية غير المنظمة، مثل الأعمال النقدية والمهن الفردية والمؤسسات الصغيرة، خاصة مع ارتفاع معدلات العمل غير المنظم التي تصل إلى حوالي 95% بين السوريين و64% بين اللبنانيين من الأسر الهشة. يؤدي ذلك إلى فجوة كبيرة بين النشاط الاقتصادي الفعلي والقدرة الحكومية على تحصيل المستحقات، مما يضعف موارد الخزينة ويشوه المنافسة ويقلل من الثقة بعدالة النظام الضريبي، حيث لا تزال أجزاء كبيرة من الاقتصاد غير مرصودة ويصعب تحصيل حقوق الدولة منها. يركز المقال على ضرورة تحسين إدارة التحصيل لضمان استيفاء الضرائب وتحقيق العدالة المالية، معتبرًا أن المشكلة تتعلق بتقليل الفجوة بين التشريع والقدرة على التنفيذ، وليس بإصدار قوانين جديدة فقط.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل