واشنطن تدرس تعزيز تواجدها في البلطيق

قررت ليتوانيا تعديل دستورها لإزالة الحظر الذي استمر لأكثر من 30 عاماً على وجود أسلحة دمار شامل وقواعد عسكرية أجنبية في البلاد، وذلك لتمكينها من المشاركة الكاملة في ترتيبات الردع ضمن حلف الناتو. صوت البرلمان الليتواني بأغلبية واسعة (106 مقابل 18) لصالح التعديلات، والتي تتضمن حذف المادة 137 التي تمنع استضافة الأسلحة النووية والقواعد الأجنبية، مما يسمح للبلاد بشكل قانوني بالمشاركة في عمليات الردع النووي العسكرية لحلف الناتو. تأتي هذه الخطوة وسط تحركات أميركية لتعزيز الوجود العسكري في ليتوانيا، بما يشمل إقامة قاعدة دائمة، وتعزيز البنية العسكرية وتوسيع قدرات الدفاع الجوي والصاروخي، في ظل تصاعد التوترات مع روسيا، خاصة مع اقتراب القوات الروسية من حدود ليتوانيا وأماكن انتشار القوات الأميركية. ويعتبر الخبراء أن التعديلات تعزز من مشاركة ليتوانيا الكاملة في أمن الناتو، وتمنحها مرونة أكبر للتعاون العسكري مع الحلف، في وقت تزايدت فيه التحركات الأوروبية لتعزيز الردع النووي والتأكيد على الالتزام بدفاع المنطقة ضد التهديدات الروسية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل