16 Hrs
المصدر:
التيار الوطني الحر
التيار يدعو لتصحيح مسار العفو العام
.png&w=3840&q=75)
تناول المقال الجدل حول قانون العفو العام في لبنان، حيث أقر المجلس النيابي قانوناً أثار اعتراضات واسعة بسبب اتساع مفاعيله وإمكانية شمول ملفات لا يجوز التعامل معها بمنطق واحد، ما يهدد مبدأ العدالة والمساواة. ردّ المجلس الدستوري جزئياً على القانون بوضع ضوابط لضمان عدم تجاوز المصلحة العامة وحماية حقوق الضحايا، مؤكدًا أن مشروعية العفو تتوقف على عدالته وضوابطه وليس على عدد المستفيدين. كما شدد التيار الوطني الحر على ضرورة الفصل بين المطالبة بالإنصاف للضحايا ومنح عفو يتناسب مع خطورة الجرائم، مع التركيز على عدم إقفال ملفات الفساد المالي أو إعاقة محاسبة المسؤولين. الأخير يبرز أهمية دور المؤسسات الدستورية في ضبط التشريعات وتحقيق التوازن بين العدالة والتسوية، مؤكداً أن المشروعية تأتي من العدالة والضوابط وليس من عدد المستفيدين.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)