المجلس الدستوري يؤكد نفاذ قانون العفو وسجناء ينهون إضرابهم

صدر المجلس الدستوري اللبناني قرارًا نهائيًا بشأن قانون العفو العام، حيث قضى بتأييده جزئياً ورفضه جزئياً، مع فرض تحفظات تفسيرية تحد من الجرائم المشمولة بالعفو بدلاً من إبطاله تمامًا. أدى ذلك إلى إنهاء إضراب السجناء المفتوح عن الطعام والدواء، الذي استمر 30 يومًا، بعد وضوح مصير القانون وتعديلات على تفسيره، مع استمرار السعي لإطلاق سراح باقي السجناء المظلومين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل